وتابع قائلاً: “لا يوجد أي مشكلة في النظام المالي، لكن المؤسسات المعنية تبذل جهدها لحماية المواطنين. وبما أن المسألة تتعلق بالتزوير، فهي تصنف ضمن الجرائم المالية”
وتقول مصادر من القطاع المصرفي إن بعض الأوراق النقدية من فئتي 50 و100 دولار يُشتبه في أنها مزورة، مضيفة أن آلات عد الأموال لا تستطيع اكتشافها في الوقت الراهن.
وذكر المصدر المطلع أنه سيكون من الممكن رصد الأوراق النقدية المزورة من خلال تحديث نظام آلات عد الأموال، مضيفا أن المشكلة ستُحل في أقرب وقت ممكن.
وبشكل منفصل، أفادت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقا في قضية الدولارات المزورة
