تعيش الساحة السياسية والاقتصادية الفرنسية حالة من الفوضى منذ الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في الصيف، وتعد الخلافات بشأن “الميزانية” تجسيداً واضحاً لجوانب تلك الأزمة.. و المتمثلة في مشروع قانون ميزانية 2025 الذي قدم في العاشر من أكتوبر جلب الانقسامات إلى الواجهة، مع معارضة اليمين المتطرف لمقترحات الحكومة بتوفير 60 مليار يورو (62.85 مليار دولار) في صورة وفورات، مع حصول 40 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق والـ20 مليار يورو المتبقية من خلال زيادات الضرائب.
تهدف الخطة إلى خفض العجز الهائل في البلاد إلى نحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، انخفاضا من 6.1 بالمئة المتوقعة في عام 2024 ــ وهو أكثر من ضعف المستوى المسموح به من قبل المفوضية الأوروبية.
-
تلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على عجز موازناتها في حدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ودينها العام في حدود 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
-
بلغ عجز الموازنة في فرنسا 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتجاوز الدين العام 110بالمئة.
-
حذر وزير الميزانية لوران سان مارتن الشهر الماضي من أن العجز قد يتسع إلى 7 بالمئة في عام 2025 إذا لم يتم اتخاذ تدابير جذرية
