أفضى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025،على مستوى اللجان بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى حزمة مقترحات سواء من قبل جهة المبادرة أو النواب والتي تم إدراجها ضمن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة.
– الفصل 34: إحداث مساهمة ظرفية بنسبة 2 بالمائة على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، تستوجب على الشركات التي يساوي رقم معاملاتها لسنة 2023 أو يتجاوز20 مليون دينار
– الفصل 56 : تعديل المعلوم الموظف على تصدير منتوجات المناجم والمقاطع من خلال إقرار معلوم بقيمة 10 دينار على كل طن رمل طبيعي و 100 دينار عن كل طن رخام وحجارة طبيعية
– الفصل 57 : التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
– الفصل 66 : إلغاء الفصل 71 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021، من خلال إقرار حزمة إجراءات جديدة تتعلق بتسوية وضعية العربات والمعدات والتجهيزات من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة أو المقتناة محليا
– الفصل 67: يتيح الفصل للاشخاص الطبيعيين المقيمين بتونس ذوي الجنسية التونسية الفتح بدفاتر الوسطاء المقبولين حسابات بالعملات ولا تخضع هذه الحسابات الى الموافقة المسبقة من البنك المركزي التونسي.
