أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.
ومع تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على جميع السلع الصينية، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرق آسيا وأماكن أخرى، يستعد المصدرون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاضطرابات تجارية محتملة،
وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على الإنترنت إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية لمساعدة الشركات في تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».
وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.
ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.
وفيما يتعلق بتسهيل التبادلات بين الأفراد عبر الحدود، قالت الوزارة إن الصين ستدعم قدوم رجال الأعمال من الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى الصين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون التجاري بين البلدين.
كانت هذه التدابير قد وافق عليها في وقت سابق مجلس وزراء الصين في اجتماع عُقد في 8 نوفمبر برئاسة رئيس الوزراء لي تشيانغ، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية.
على صعيد موازٍ، أوصى مستشارو الحكومة الصينية بضرورة الحفاظ على هدف نمو اقتصادي حول 5 في المائة للعام المقبل، مع الدعوة لتعزيز التحفيز المالي من أجل التخفيف من تأثير الزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية الأميركية على صادرات البلاد.
ويشير الإصرار على أهداف النمو الطموحة في مواجهة تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على الواردات الصينية إلا أن بكين قد تكون مستعدة لزيادة الإنفاق بشكل كبير، خصوصاً إذا لم يكن من الممكن التفاوض على خفض أو تأجيل تلك الرسوم الجمركية.
