تشهد تركيا أزمة سيولة متزايدة، مع تراجع قيمة عملتها نتيجة التضخم المستمر، ما يفرض تحديات على اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النقد في التعاملات اليومية.
وتمثل الورقة النقدية الأعلى قيمة، وهي فئة 200 ليرة تركية ، أكثر من 80% من إجمالي النقد المتداول، مقارنة بنسبة 16% فقط في عام 2010، وفقاً لبيانات البنك المركزي التركي
وأدى التضخم الجامح، على مدى السنوات الماضية، إلى فقدان الورقة النقدية الكبرى قيمتها الشرائية.
ففي سنة 2010، كانت الورقة تعادل حوالي 140 دولاراً، .
وتحتاج بعض البنوك إلى تعبئة أجهزة الصراف الآلي ثلاث مرات يومياً، بسبب الطلب المتزايد على النقد، وقد تتوقف أجهزة الصراف الآلي قريباً عن تقديم فئات نقدية أقل من 100 ليرة. ومع ذلك، لم تعلن السلطات حتى الآن عن خطة لطباعة أوراق نقدية أكبر.
وفي هذا الاطار أكد عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال أحمد الزيات، أن التقارير تشير حاليا إلى أن ارتفاع التضخم في تركيا وصل لمستويات 48%، وكذلك انخفاض قيمة الليرة إلى أكثر من 34 مرة مقابل الدولار.
وأضاف هذا أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين الأتراك، خاصة ما اتباع سيسات اقتصاديات غير تقليدية خلال السنوات الأخيرة أدت إلى التضخم وتراجع العملة المحلية أمام الدولار.
