توقيع بروتوكول اتفاق بين الجامعة التونسية للنسيج والملابس (FTTH) والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات (TAA)

على هامش الجمعية العامة للجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات التي انعقدت يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، تم توقيع بروتوكول اتفاق بين الجامعة التونسية للنسيج والملابس (FTTH) والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات (TAA) ليؤسس بذلك لشراكة استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين قطاعين أساسيين من قطاعات الصناعة التونسية: النسيج وصناعة مكونات السيارات

وقع هذا البروتوكول السيد هيثم بوعجيلة، رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، والسيد نبهان بوشعالة، رئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات. وتلتزم المنظمتان بالعمل سوياً لبناء صناعة تونسية حديثة، مستدامة، تضامنية، وتنافسية. وتستند هذه الشراكة إلى تكامل طبيعي بين القطاعين، لا سيما من خلال استخدام الأنسجة التقنية في مكونات السيارات مثل المقاعد، وعجلات القيادة، والأغطية الداخلية.

وتهدف هذه الشراكة إلى:

• تعزيز الابتكار والتعاون المشترك لتطوير حلول تقنية عالية الجودة؛

• تحسين التآزر والتنافسية بين القطاعين؛

• المساهمة بشكل مستدام في سلسلة القيمة الصناعية التونسية.

من خلال هذه الشراكة، تسعى الجامعة التونسية للنسيج والملابس والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات إلى توفير إطار هيكلي وتطوري لتبادل الخبرات، مما يدعم الابتكار ويضع تونس في موقع استراتيجي على الساحة الصناعية الدولية.

يرجى ملاحظة أن الصناعتين الوطنيتين للنسيج و مكونات السيارات تمثلان معًا أكثر من 250,000 وظيفة وأكثر من 5.5 مليار يورو كرقم معاملات مخصص للتصدير.

حول الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات (TAA)
الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات هي جمعية مهنية غير ربحية تأسست في فبراير 2016 بمبادرة من مختلف الجهات الفاعلة في قطاع مكونات السيارات في تونس بهدف تعزيز التبادل والتعاون والتآزر بين الشركات العاملة في هذا القطاع، وتقديم الدعم للسلطات التونسية في تطوير هذا القطاع وتعزيزه في تونس.

حول الجامعة التونسية للنسيج والملابس (FTTH)
تأسست الجامعة التونسية للنسيج والملابس في مايو 2017 بناءً على رغبة الصناعيين في تعزيز استقلالية القطاع في إدارة هيكله التمثيلي، وتعتبر الممثل الرسمي لقطاع اقتصادي حيوي في تونس. يلعب قطاع النسيج دورًا مهمًا في خلق القيمة وفرص العمل، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.