إلغاء تجريم حيازة مبالغ مالية كبيرة.. خطوة نحو تحفيز الاقتصاد

في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتسهيل المعاملات المالية، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الماضي على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء تجريم حيازة مبالغ مالية نقدية كبيرة.

يشمل هذا المشروع تعديلاً للقانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، وذلك بإلغاء الفصل 16 من هذا القانون.
كان هذا الفصل يجرم حيازة أي مبلغ مالي نقدي يزيد عن خمسة آلاف دينار دون إثبات مصدره، مما عطل نشاط العديد من الفئات، خاصة صغار الفلاحين والتجار والحرفيين الذين يعتمدون بشكل كبير على التعاملات النقدية.

* أهداف الإلغاء
يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
تسهيل المعاملات المالية: سيساهم إلغاء هذا الفصل في تسهيل المعاملات المالية، خاصة في المناطق الريفية حيث لا تزال السيولة النقدية هي الوسيلة الأساسية للدفع.
تحفيز النشاط الاقتصادي: من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات غير الرسمية، من خلال تشجيع الاحتفاظ بالمدخرات وتوسيع نطاق الاستثمارات.

بلال بوعلي