أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بيانًا رسميًا شددت فيه على مصداقية نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وأكدت على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد أي اتهامات بالتزوير. هذا البيان يأتي في سياق طبيعي عقب أي عملية انتخابية، حيث تشهد عادةً جدالات وشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.
* نقاط رئيسية في البيان
– تأكيد على الشفافية: أكدت الهيئة على نشر جميع محاضر الفرز بشكل علني، سواء أمام مكاتب الاقتراع أو على موقعها الإلكتروني، مما يشير إلى سعيها إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية.
– التحذير من اتهامات التزوير: حذرت الهيئة من تبعات توجيه اتهامات بالتزوير دون أدلة كافية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتهامات تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
– الإحالة إلى القضاء: أوضحت الهيئة أنها ستقوم بإحالة أي اتهام غير مدعوم بالأدلة إلى النيابة العامة، مما يؤكد عزمها على حماية العملية الانتخابية من التشويه.
يساهم هذا البيان في طمأنة الرأي العام حول نزاهة العملية الانتخابية، ويؤكد على التزام الهيئة بضمان شفافية الانتخابات.
كما يهدف البيان إلى دحض الشائعات والأخبار الزائفة التي قد تنتشر حول الانتخابات، مما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي.
و يشكل البيان رادعًا لمن يحاولون التشكيك في نتائج الانتخابات أو نشر أخبار كاذبة، حيث يؤكد على وجود عواقب قانونية لمثل هذه الأفعال.
بلال بوعلي
