عقد مجلس وزاري يوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 برئاسة كمال المدوري، لبحث تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2025. ويهدف المشروع، وفق تصريحات رئيس الحكومة، إلى تحقيق عدالة جبائية أكبر، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، ودعم الفئات الهشة.
وشملت الإجراءات المقترحة في المشروع:
-
دعم الفئات الهشة: من خلال توفير مزيد من الحماية الاجتماعية وتحسين الدخل.
-
تحفيز الاستثمار: بتقديم حوافز للمستثمرين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
-
مكافحة الاقتصاد الموازي: من خلال تشديد الرقابة الجبائية وتبسيط الإجراءات.
-
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: بتوفير التمويل اللازم وتسهيل الإجراءات الإدارية.
