أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، على أهمية الشركات الأهلية كحل بديل واعد لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس. وأوضح أن هذه الشركات، التي تعتمد على المبادرات التضامنية الجماعية، ليست بديلاً عن القطاعين العام والخاص، بل هي خيار ثالث يساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
ورغم حداثة هذه التجربة، والتي لم تتجاوز السنتين، إلا أن الوزير شدد على ضرورة دعم هذه الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجهها. وأشار إلى أن أهم التحديات تتمثل في الإطار التشريعي القديم الذي لا يتناسب مع طبيعة هذه الشركات، بالإضافة إلى محدودية الأراضي المتاحة لها.
وللتغلب على هذه التحديات، أعلن الوزير عن مجموعة من الإجراءات لدعم الشركات الأهلية، من بينها تسهيل استغلال الأراضي الدولية وتقديم منح شهرية للشركات التي أثبتت جدواها.
بلال بوعلي
