نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ندوة صحفية لتقديم الدورة الأولى لمنتدى إزالة الكربون في منطقة البحر الأبيض المتوسط تحت شعار ” نحو متوسط محايد للكربون”.
و تم خلال هذه الندوة عرض أهم الأسباب البيئية و الاقتصادية التي تدعو إلى ضرورة التزام مختلف المؤسسات ببرنامج الحياد الكربوني من أجل الانصهار في المنظومة العالمية التي أضحت اليوم تفرض الحياد الكربوني على جميع المستوايات بين مؤسسات صناعية و حتى خدماتية.
و أكد السيد “فتحي الحنشي” المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن الحياد الكربوني يندرج في سياق الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، حيث يسعى المنتدى إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز المبادرات الإقليمية في هذا المجال.
الندوة سلطت الضوء على كيفية تحقيق أهداف الحياد الكربوني من خلال الابتكار والتكنولوجيا والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية.
كما تم استعراض بعض الأمثلة الناجحة من دول البحر الأبيض المتوسط التي تحقق تقدماً ملحوظاً في مجال إزالة الكربون مؤكدا وجود أطر قانونية تنظيمية خاصة بالاتحاد الأوروبي ستنطلق بداية من سنة 2026 حيث تفرض على جميع المؤسسات الانصهار في منظومة الحياد الكربوني و التشجيع على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
كما بين من ناحية أخرى أن هذا المنتدى سيكون فرصة لامضاء العديد من الاتفاقيات بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، كما سيكون انطلاقة لعديد العمليات في مجال الحياد الكربوني على المستوى الوطني و الإقليمي حتى تصبح جملة استثمارات المؤسسات المستقبلية ناجعة و ناجحة وطنيا و عالميا.
و من جهته بين السيد “هشام اللومي” نائب رئيس منظمة الأعراف أن هذا المنتدى جاء من أجل تسريع تحقيق البرنامج الطاقي الوطني الذي يطمح لتحقيق نسبة 45 بالمئة مؤسسات دون كربون في أفق سنة 2030، مؤكدا أن البصمة الكربونية و الطاقات المتجددة هما رهان المؤسسات المستقبلية من أجل مزيد دعم المؤسسات التونسية للتقليل من نسبة الكربون و دعم تواصل التعاون في هذا المجال.
