إعادة هيكلة الحكومة: ضرورة ملحة للتقليص من التكلفة و ضمان المردودية 

تعالت بعض الأصوات، عن حسن أو سوء نية، لتتحدث عن تحوير وزاري قادم.

في هذا السياق لا بد أن نفهم جيدا أنه بالتطورات التقنية و الإنفتاح الكبير الحاصل مؤخرا أصبحت المعلومة متوفرة و متاحة للجميع، ما جعل الأشخاص أقل أهمية من ذي قبل.

* ماذا يجب أن يتغير اليوم ؟

من أوكد الحاجيات الوطنية اليوم إعادة هيكلة الحكومة، و ذلك لهدفين:

1- المردودية

اصبحنا اليوم عاجزين عن العمل من خلال التعويل على وزراء مالية يشتغلون حسب الأعراف القديمة، إذ أضحى وزير المالية يرزخ تحت وطأة الضغوطات، فهو مطالب بسد حاجيات كل الوزارات دون أن يكون له رأي فيما يرده من طلبات، و لا يسمح له حتى بالتدخل في الاستراتيجيات و الخطط المتبعة.

2- تقليص التكلفة

عندما يقع جمع كل الوزارات في مجامع معدودة و محدودة، سيتم آليا التقليص من التكاليف.

في هذا السياق نقترح تسمية وزير مميز يشرف على وزارة الإقتصاد، و ذلك في إطار قطب اقتصادي و مالي يترأسه هذا الوزير لتحقيق أكبر حد من التناسق و القضاء على تضارب المصالح، و لا بد لهذا القطب من أن يشمل أيضا الفلاحة و الصناعة و التجارة و السياحة.

أما القطب الثاني فيجب أن يشمل كل ما هو في علاقة بالخارج ليهتم بالشؤون الخارجية و التونسيين بالخارج و التجارة الخارجية و التعاون الدولي…

ثم قطب ثالث نكنيه بقطب المواطنة، نخصصه للثقافة و الشباب و الرياضة و أيضا الأسرة و العائلة.

و أخيرا قطب رابع نولج فيه كل ما هو ذو صبغة أمنية، أي الدفاع و الداخلية و العدل.

تُعد إعادة هيكلة الحكومة ضرورية لزيادة المردودية وتقليص التكاليف.

ينبغي تقسيم الحكومة إلى أربعة أقسام رئيسية: قطب اقتصادي ومالي، وقطب خارجي، و قطب أمني، وقطب مواطنة.

إنّ إعادة هيكلة الحكومة ليست مجرد فكرة عرضية، بل هي ضرورة ملحة لضمان مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الدعوة من منطلق حرص صادق على مصلحة الوطن، ورغبة في تحقيق التنمية والتقدم.

وإنّ نجاح هذه العملية يتطلب مشاركة الجميع، من حكومة ومجتمع مدني وخبراء، لوضع خطة مدروسة تضمن تنفيذها بفعالية وكفاءة، بما يضمن تحقق كل الأفكار و المقترحات التي أشرنا إليها و فصلنا فيها القول.