أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس بطاقة إيداع بالسجن ضد كل من السيد محمد لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والكاتبة العامة للحزب، وذلك بتهمة تكوين وفاق قصد غسل الأموال وتهريب مكاسب للخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم.
ووفقًا لناطق المحكمة الرسمي، محمد زيتونة، فإن قرار الإيداع جاء على خلفية ثبوت قيام المرايحي بفتح حسابات بنكية بالخارج بطرق غير قانونية، وتحويل أمواله إليها عبر العملة الأجنبية. وقد تمّ ذلك بمساعدة الكاتبة العامة للحزب عن طريق أحد معارفها، والذي تمّ إدراجه بالتفتيش.
كما أعلنت النيابة العمومية عن إصدار بطاقة إيداع أخرى بحق المرايحي والكاتبة العامة وثلاثة أشخاص آخرين، وإحالتهم جميعًا إلى المجلس الجناحي بذات المحكمة بتهمة تقديم رشاوى مالية للتأثير على الناخبين خلال الانتخابات.
وأوضح زيتونة أنّ هذا القرار جاء بعد ثبوت قيام المتهمين بالتنسيق فيما بينهم لشراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية.
وتُشير هذه التطورات إلى اتساع دائرة المتهمين في قضايا الفساد المالي والانتخابي، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
بلال بوعلي
