قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024، بالسجن لمدة 6 سنوات مع خطية مالية بقيمة 400 ألف دينار في حق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي.
وتعود هذه القضية إلى اتهامه بغصب أموال الغير باستغلال صفته الوظيفية.
يُذكر أن محمد علي العروي كان قد تم إيقافه في ماي 2024، على خلفية شكاية تقدم بها ضده شخص من إحدى ولايات الساحل.
وشملت الأبحاث في القضية 3 متهمين آخرين تم إبقاؤهم بحالة سراح.
