أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عن تمكن تونس من الوفاء بكل تعهداتها المتعلقة بخدمة الدين العمومي للسداسي الأول من عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار دينار.
وتشير الأرقام إلى أن تونس قد سدّدت 54% من إجمالي خدمة الدين الخارجي خلال هذه الفترة، أي ما يعادل 6.6 مليار دينار، من أصل 12.3 مليار دينار.
وتُعد هذه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة الدائنين في الاقتصاد التونسي.
من أهم العمليات التي ساهمت في سداد الدين الخارجي خلال هذه الفترة:
سداد القرض الرقاعي باليورو بقيمة 850 مليون يورو في فيفري 2024.
سداد أقساط من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 305 مليون دولار.
سداد قسط من قرض البنك الأفريقي للتنمية والاستثمار بقيمة 35 مليون دينار.
سداد قسط من قرض المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار.
سداد قسط من قرض صندوق النقد العربي بقيمة 35 مليون دولار.
وبخصوص تنفيذ ميزانية الدولة، أشارت الوزيرة إلى تحقيق نسب معقولة في تحصيل المداخيل الجبائية وغير الجبائية، تُماثل النسب التي تمّ الوصول إليها خلال السنوات الماضية.
كما أكدت الوزيرة على اتباع سياسة إنفاق متوازنة خلال الأشهر الأولى من عام 2024، تركز على التحكم في النفقات الجارية وترشيد الاستهلاك.
وإلى جانب ذلك، تمّ الحرص على صرف المبالغ المخصصة للنفقات ذات الصبغة الاجتماعية ونفقات الدعم، لمساندة الفئات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وبلغت نفقات الميزانية المدفوعة حتى نهاية شهر ماي 2024، 17 ألف و 743 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8.1% أو ما يعادل 1324 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وتُظهر هذه المؤشرات التزام الحكومة التونسية بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
