طالب ممثل الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات إبراهيم الزغلامي اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024، بالإسراع بإصدار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما شدد على ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على النظام الداخلي لكل من المجلسين بما يتماشى مع أحكام ذلك القانون فور صدوره.
* التعديلات على مشروع قانون المالية واللجنة المتناصفة
أكد الزغلامي على ضرورة إتاحة المجال للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لإدخال التعديلات التي يرغب فيها على مشروع قانون المالية المعروض عليه.
كما شدد على ضرورة الالتزام بإحداث لجنة متناصفة الأعضاء من ممثلي المجلسين، تكون مكلفة بالنظر في أي خلافات قد تنشأ بينهما، سواء حول مشروع قانون المالية أو حول مخططات التنمية أو حتى حول مسألة سحب الثقة من الحكومة.
* الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية
طالب الزغلامي كذلك بالإسراع في إرساء المحكمة الدستورية، لضمان وجود آلية دستورية لحلّ أي خلافات قد تنشأ بين مجلسيْ البرلمان.
* تنظيم العلاقة عبر قانون أساسي
من جانبها، أكدت أستاذة القانون سلسبيل القليبي على أن تنظيم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين لا يمكن أن يتم إلاّ من خلال قانون أساسي.
وأوضحت أن ذلك القانون سيكون ذا أهمية قصوى في إدارة أي خلافات قد تنشأ بين السلطة التشريعية الثنائية.
