ترأس رئيس الجمهورية أمس اجتماعا خصص للنظر في تنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية المتعلقة بالنظام القانوني للشيك.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تحقيق التوازن المنشود بين كل الأطراف وتمكين المحكوم عليهم أو الذين هم بحالة فرار من مدة زمنية معقولة تتيح لهم تسوية وضعياتهم. بالإضافة إلى استرجاع المدينين لأموالهم فإن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي لا على الدائن والمدين فحسب، بل سيمكن من تعزيز أمان المعاملات بالشيك.
