أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن حكومتها نجحت في تقليص عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك تحقق بفضل علاقات التعاون مع دول شمال إفريقيا خاصّة تونس وليبيا.
وفي سياق آخر، أعلنت أنه بعد رصد تدفقات الهجرة تم التوصل إلى معطيات “مقلقة” من بعض المقاطعات، وعلى رأسها إقليم كامبانيا الذي سجل طلبات للحصول على تصريح عمل لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، لا تتناسب مطلقاً وعدد أصحاب العمل المحتملين سواء أكانوا أفراداً أم شركات.
وذكرت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، أن “الحقيقة الأكثر إثارة للقلق هي أنه بالنظر إلى العدد الهائل لطلبات الترخيص، فإن نسبة ضئيلة فقط من الأجانب حصلوا على تأشيرات للعمل بناءً على مرسوم التدفقات والذين قاموا بتوقيع عقود لاحقا”.
