أعلن العميد شكري الجبري، المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية، عن قرب تفعيل قانون يسمح للتونسيين المقيمين بالخارج بتوريد سيارة كل 10 سنوات.
وذكر الجبري في تصريح إعلامي، أن مجلس الوزراء صادق على مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات منح امتيازات جبائية لفائدة هذه الفئة.
ومن المنتظر أن يتم نشر هذا الأمر في الرائد الرسمي لجمهورية تونسية خلال الأيام القادمة، ليدخل حيز التنفيذ.
وينص الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2024 على إمكانية التونسيين المقيمين بالخارج من الاستفادة من إعفاء كلي أو جزئي من المعاليم والآداءات المستوجبة مرة كل 10 سنوات، عند توريد أو اقتناء دراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات استعمال مهني من السوق المحلية، بشرط ألا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن.
