يكتسي قطاع التجارة الإلكترونية أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى حيث تفيد، في هذا الصدد، الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، بأن التجارة الإلكترونية شهدت تطورا كبيرا في البلاد، في السنوات الأخيرة، وهو ما تبينه العديد من الدراسات والاحصائيات المتعلقة، بهذا المجال الواعد.
في المقابل، تؤكد الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، ان حوالي 70 بالمائة من المعاملات في التجارة الإلكترونية تتم في السوق الموازية، حيث يقدر حجم المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية بحوالي 200 مليون دينار، تمثل حوالي 60 مليون دينار منها فقط حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية المنظمة، حسب اخر الأرقام المتاحة. وتمثل الـ 140 مليون دينار الأخرى، حجم المعاملات التي تتم في التجارة الالكترونية الموازية وغير المنظمة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.
بدأ مجلس نواب الشعب إجراءات للنظر في تطوير تنظيم ممارسة نشاط التجارة والتسويق الإلكتروني على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد توسع هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة خارج الأطر التشريعية التي تنظم النشاط التجاري في البلاد. ومؤخراً طرح نواب مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وتطويرها مع توفير الحماية اللازمة لجميع الأطراف المتداخلة من الغش والخداع والتضليل.
وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى سوق واسعة النطاق للمعاملات التجارية بمختلف أصنافها لتشمل المنسوجات والسيارات والعقارات وحتى الدواب والمنتجات الفلاحية، ما سبّب أضراراً للقطاع التجاري المنظم الذي يسجل تراجعاً في معاملاته مقابل تحمّله للأعباء الضريبية القانونية.
ووفق وثيقة شرح الأسباب التي قدمها النواب يتوقع أن يساعد مشروع القانون على القضاء على فوضى المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت تمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد المنظم وضرراً بالغاً لعدد من الشركات المنتظمة في قطاع التجارة الالكترونية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولباعة المحلات التجارية التقليدية.
كما يؤكد أصحاب المبادرة التشريعية إن الغاية من مشروع القانون حماية المستهلك أيضاً من الاحتيال ومراقبة الدولة على المدفوعات. ووفق دراسة تقييمية أنجزتها وزارة التجارة حول مؤشرات التجارة الإلكترونية عام 2021 فإن 80% من معاملات هذا النوع من التجارة تتم نقداً من خلال الدفع عن التسليم عبر الشركات الناشطة في مجال نقل الطرود، أي إن 80% من المدفوعات هي خارج مجال مراقبة الدولة واستفادتها.
ووفق نص مشروع القانون سيكون التجار على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بسحب كراسات شروط من وزارة التجارة لممارسة نشاطهم.
وتشمل كراسات الشروط معظم الأعمال التجارية الإلكترونية مع اشتراط سن دنيا لممارسة النشاط لا تقل عن 18 عاماً.
كما تنص فصول مشروع القانون المطروح على النقاش في مجلس نواب الشعب على حماية المستهلك عبر حماية معطياتهم الشخصية وذلك إضافة لتمكينهم من الحق في التبليغ عن الغش والتضليل الذي ستصل عقوبته إلى الحجب النهائي للموقع وتسليط عقوبات مالية على المخالفين تصل إلى 5 آلاف دينار. وخلال السنوات الأخيرة اتسعت على وسائل التواصل الاجتماعي أنشطة البيع الإلكتروني مستفيدة من الحضور المكثف للتونسيين على هذه المواقع، إذ تحتلّ تونس المرتبة الرابعة أفريقيّاً من حيث عدد استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبلغ عدد التونسيّين الذين يستعملون فيسبوك نحو 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54% من السكان، في حين بلغ عدد مستعملي “ماسنجر” 5.28 ملايين مستخدم و”إنستغرام” 2.9 مليون حسب بيانات صادرة حديثاً عن وزارة تكنولوجيا الاتصال. وتغيب البيانات الرسمية حول قيمة المعاملات في سوق التجارة الإلكترونية، المنظمة أو غير المنظمة، غير أن الغرفة النقابية للتجارة الإلكترونية تقول إن تقديراتها تصل إلى 1.5 مليار دينار في العام، غير أن 70% من هذه المعاملات تتم في السوق الموازية التي تنشط على شبكات التواصل الاجتماعي.
