دعت دراسة أجرتها الجامعة التونسية لوكالات الأسفار بالشراكة مع الجمعية الألمانية لمنظمي الرحلات السياحية (DRV) إلى إزالة العوائق القانونية التي تعرقل تطوير وتنمية السياحة البديلة والمستدامة في تونس.
في اجتماع حضره رؤساء الجامعات المهنية الأربعة الناشطة في القطاع السياحي (FTAV وFTH وFi2T وFTGAT) وممثلون عن وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة، تم التأكيد على ضرورة أخذ توصيات الدراسة بعين الاعتبار. وقع الحاضرون نداءً مشتركًا لرفعه إلى الجهات المختصة.
وتهدف الدراسة إلى تعزيز تنمية قطاع السياحة البديلة من خلال تنويع العرض السياحي وتحسين صورة تونس السياحية، بالإضافة إلى تشجيع المتخصصين في هذا المجال. وأوضح الأستاذ وسيم علوش، المحامي والخبير الذي أشرف على المشروع، أن الدراسة بدأت بتجميع النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع السياحي ولقاء مختلف الفاعلين في السياحة البديلة لتحديد الصعوبات التي يواجهونها. وكشفت الدراسة عن كثرة القيود التنظيمية وغياب بعض النصوص، مما يعطل المشاريع ويشجع على الأنشطة غير المنظمة.
وتضمنت التوصيات الرئيسية للدراسة ما يلي:
– إعداد وإصدار “مجلة السياحة” القانونية التي تضم جميع النصوص المتعلقة بالقطاع السياحي، مع فصل خاص بالسياحة البديلة والمستدامة.
– تبسيط الإجراءات بإنشاء منصة رقمية تجمع كافة الأطراف المعنية لضمان المراقبة الفورية وإدارة أفضل لمنح التراخيص.
– تشجيع ودعم السياحة البديلة والمستدامة من خلال الترويج والتسويق للمشاريع، وتقديم الدعم المالي لتطوير القطاع وتسهيل الإجراءات على الصعيدين الجهوي والمحلي.
– إنشاء مشاريع تحمل علامة مواصفات (labellisés) من خلال تطبيق معايير الجودة.
