جاء في موقع مرصد رقابة عرض مشروع ملف طلب العروض المتعلق بإنجاز دراسة حمام الانف – مساكن والطريق السيارة تونس -جلمة للطرقات السيارة تونس –جلمة، تبين أن الدراسة المطلوبة هدفها اقتراح السيناريوهات الممكنة للتفويت في اطار لزمة بنظام الاستخلاص للطريق السيارة A1 باعتبار قرب انتهاء عقد اللزمة مع شركة تونس 2025، وكذلك انتهاء أشغال الطريق السيارة تونس –جلمة موفى سنة 2026، مع الاخذ الاخذ بالفرضيات التالية:
A1 تجديد لزمة الطريق السيارة حمام الانف مساكن مع شركة تونس الطرقات
مساكن جلمة ابرام اتفاقية لزمة جديدة مع الخواص بخصوص الطريق السيارة
A2تونس اقتراح السيناريوهات الممكنة بالنسبة للتفويت في اطار اللزمة للطريق السيارة
تساؤلات عديدة يطرحها طلب العروض هذا، في ظل غياب الشفافية من جهات الإشراف. خاصة وأن شركة تونس الطرقات السيارة تلقت دعما هاما من الدولة آخرها منحة سنة 2022 من ميزانية الدولة بقيمة 322 مليون دينار بالإضافة إلى الترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال الشركة بمبلغ قدره 170 مليون دينار
ما المقصود إعداد العدة للتفويت في الطرقات السيارة المذكورة؟ وبأي شروط؟ وما هو مصير شركة تونس الطرقات السيارة؟ وهل هناك رؤية لإصلاح الشركة المذكورة وتطوير حوكمتها وتحسين أدائها؟
