شدّد مجلس العمداء، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، على دور المحاماة التونسيّة في الدفاع عن الحقوق والحريات وعلوية القانون، معبّرا عن تضامنه مع عميد الهيئة الوطنية ومختلف الهياكل المنتخبة.
ودعا مجلس العمداء رئيس الجمهورية بوصفه ضامنا إلى الدستور إلى اتّخاذ جميع الإجراءات القانونية الضرورية لاحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات وفتح باب حوار مع هياكل المهنة.
وشدّد المجلس في بيانه، على أنّ المحاماة يجب أن تبقى حرّة مستقلة متضامنة وموحّدة عصية عن التطويع والتوظيف من أيّ جهة كانت، وفق تعبيره.
وعبّر عن إدانته “للاعتداءات التي طالت مقرّ المحامي”، معتبرا أنّها “تخرق المواثيق الدولية والقوانين الجاري بها العمل..”.
وأشار مجلس العمداء أيضا إلى أنّ الضمانات القانونية الممنوحة لمكاتب المحامين ومقرات الهيئة هي ضمانة لحقوق الدفاع ولمعايير المحاكمة العادلة للمتقاضين طبق المعايير الدولية، وفق نصّ البيان.
