أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير اليوم الثلاثاء، بأنّه “من المؤمل فتح معبر راس جدير من الجانب الليبي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع يوم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الداخلية الليبي المكلّف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي”.
وأوضح عبد الكبير، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أنّ “النقاط الخلافية مرتبطة بالاكتظاظ على مستوى المعبر ومشكل آلية تسجيل السيارات، بالإضافة إلى موضوع التشابه في الأسماء الذي مثّل معضلة للجانب الليبي، وظاهرة التهريب”. وأشار عبدالكبير إلى أنّ “موضوع التهريب والهجرة والأمن الحدودي كان أحد مواضيع التشاور في اللقاء التونسي الليبي يوم أمس”.
وفي سياق متّصل، قال عبد الكبير إن “تونس إحتلت المرتبة الأولى السنة الماضية، من حيث نسبة وصول المهاجرين لأوروبا”، مشدّدًا على أن “المشكل يكمن في قبول تونس للمهاجرين، ثمّ عدم القدرة على تمكينهم من الخروج”. وأكّد أنّ “هذه المسؤولية تقع على عاتق البلاد التونسية”، معبّرًا عن تخوّفه من تجارة السلاح على الحدود في ظل استفحال ظاهرة التجارة بالبشر”.
