انعقدت الجلسة العامة العادية للبنك التونسي للتضامن للسنة المالية 2023 وذلك يوم الإثنين 29 أفريل 2024 بمقر دار المؤسسة بضفاف البحيرة. وتم خلال هذه الجلسة عرض لنتائج ونشاط البنك خلال السنة المنقضية التي تميزت بتحقيق نتائج إيجابية للسنة العاشرة على التوالي، ومن أهمها :
في مجال تمويل المؤسسات الصغرى
-
تحقيق مستوى قياسي في القروض المسندة بـ 16400 قرض بقيمة 195 مليون دينار
و كلفة استثمار جملية تقدر بـ 278 م.د.
-
المحافظة على النسق المرتفع لتمويل القروض المسندة من قبل الجمعيات بــ 41400 قرض بقيمة جملية تجاوزت 100 م.د .
-
تحقيق نسبة نمو بـــ 12,7% من حجم الاستثمارات و10% من حجم القروض و 6% من عدد القروض المسندة مقارنة بسنة2022 .
-
إطلاق برنامج تمويل الشركات الأهلية ليصبح البنك التونسي للتضامن أول مؤسسة بنكية مموّلة لهذا الصنف من الشركات.
-
الترفيع في سقف القروض المسندة من طرف البنك من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار بالنسبة لحاملي الشهائد العليا ومن 100 ألف دينار إلى 150 ألف دينار.
في مجال الإستغلال البنكي و النقديات
-
تركيز الموزعات الآلية بكافة فروع البنك .
-
فتح 13 ألف حساب بنكي جديد و توزيع 10 آلاف بطاقة بنكية جديدة لحرفاء البنك.
على مستوى النتائج والمؤشرات المالية
-
تحقيق إيرادات تناهز 73 م.د مقابل 66 م.د في
-
تطور الأموال الذاتية من 109 م.د سنة 2022 إلى 119 م.د سنة
-
تطور الناتج البنكي الصافي بنسبة 12% ليرتفع من 60 م.د خلال سنة 2022 إلى 4 م.د سنة 2023.
-
تحقيق نتيجة صافية إيجابية تقدر بــ 9 م.د في 2023 مقابل 9.1 م.د خلال السنة المنقضية.
