يؤكد عبد القادر نصري، كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين، أن هذه الاقتطاعات تشمل ضريبة شخصية وعربون مواطنة يدفعها المتقاعد للدولة مقابل تلقي الخدمات.
ويوضح نصري أن هناك اقتطاعات متنوعة، مثل تأمين المرض ورأس مال الوفاة، لكن المشكلة تكمن في الاقتطاعات المتعلقة بالمحجوزات (4%)، والتي تم إيقافها مؤقتًا من قبل رئيس الدولة.
يُحذر نصري من أن هناك أطرافًا تستغل هذه الظروف الصعبة للمتقاعدين وتسعى إلى مغالطتهم باقتطاعات غير قانونية.
ويُطالب نصري بتعديل جرايات صندوق الضمان الاجتماعي وخلاص مستحقات متقاعدي القطاعين الخاص والعام.
يُشير نصري إلى أن خطاب البعض حول المتقاعدين “له خلفیات غير بريئة”، دون أن يوضح ماهية هذه الخلفيات.
