اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه “لا مبرّر” لإصدار بطاقة إيداع في السجن في حقّ الصحفي محمد بوغلاب من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، مضيفة أنّه “لا توجد خطورة للأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار”.
وأضافت النقابة في بيان لها على خلفية صدور ذلك القرار اليوم الثلاثاء، أنّه تأكد لديها وجود “الاستهداف الممنهج والمركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته”، وفق تعبيرها.
وأعلنت النقابة أنّها تعتزم التقدم بشكاية جزائية ضدّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل “اتّهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة”، حسب ما ورد في نصّ البيان.
وحسب نقابة الصحفيين، وجهت النيابة العمومية لمحمد بوغلاب تهمة “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و”الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
يُشار إلى أنّ الفصل 128 من المجلة الجزائية ينصّ على أنّه يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كلّ من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطاب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك، أما الفصل 86 من مجلة الاتصالات ينص على ما يلي “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
