رئاسة الحكومة: المؤشرات الاقتصادية تحسنت .. والحريات مضمونة..

نشرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية بفيسبوك مساء اليوم الخميس 21 مارس 2024 بعض الموشرات الاقتصادية التي حافظت على أرقامها الإيجابية بصفة مستمرة.

وجاء في الوثيقة أنّ الدينار التونسي يتماسك ونسبة التداين في تراجع مستمر.

كما ارتفع احتياطي العملة الاجنبية الذي كان 96 يوما في نفس الفترة من السنة الماضية وليصبح 106 اليوم.

أما نسبة التضخم فكانت 10.4% في النفس الفترة من السنة الماضية وأصبحت 7.5% حاليا.

وأعلنت رئاسة الحكومة أن المجلس الاعلى للاستثمار اجتمع اربعة مرات منذ بداية 2024 وتم تحفيز عديد المشاريع كما تم تمرير مشاريع قوانين على غاية من الاهمية خاصة منها تلك المتعلقة بمقاومة الاقصاء المالي والاجتماعي.

وفي التذكير الذي نشرته الحكومة، أوضحت أنه تم تحديث المبادلات المالية مع الخارج وتمت الموافقة على مشروع مجلة الصرف في مجلس الوزراء، لافتة إلى أن التحول الطاقي يتقدم بخطى ثابتة كذلك مع القطاع الفلاحي الذي يتجه نحو تحسين الانتاج والانتاجية والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأضافت أنه تم نشر النصوص القانونية المتعلقة ببطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري.

وأكدت رئاسة الحكومة أن شركاء تونس منبهرين بقدرة الدولة على الصمود ماليا واقتصاديا في ظل الظروف الجيوسياسية الذي يعيشها العالم اليوم.

واعتبرت أن الحريات مضمونة في الدولة التونسية اكثر من أي وقت مضى، ورغم الصعوبات فقد حافظت على دورها الاجتماعي وكرست السلم الاجتماعية والاستقرار.