أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس بتونس حكما قضائيا ضد مسؤول حكومي سابق حيث قضت بالسجن لمدة 7 سنوات، في قضية التلاعب بمنح وإسناد رخص أعلاف لغير مستحقيها من مربي الماشية بمختلف معتمديات ولاية قابس.
وفق وكيل الجمهورية بالمحكمة فوزي درغام فأن وقائع هذه القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2022. حيث ثبت إدانة كل من والي قابس السابق، ومتصرف بالولاية، بخصوص جرائم التدليس المرتكب من قبل موظف عمومي.
كما قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس، بسجن كل واحد منهما 5 أعوام، من أجل جريمة التدليس من قبل موظف عمومي باعتبارها الجريمة التي تستوجب العقاب الأشد، على حد تعبيره.
ووفق المصدر نفسه، فقد قضت هذه الدائرة ذاتها، بسجن والي قابس السابق مدة عامين اثنين، من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته.
