أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، وجود ملفات مهمة مطروحة تهم الاتّحاد، إلاّ أنّه وقع تجاوزه خلال مناقشتها، على غرار مشروع القانون العام للوظيفة العمومية الذي وقع تمريره إلى مجلس نواب الشعب بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه.
وقال إنّ “هذه المسألة خطيرة جدا، نظرا إلى أنّ البرلمان قد يعرضها أمام جلسة عامّة قريبا”.
ونبّه المتحدّث إلى أنّ هذا القانون يتضمّن مسائل تمسّ بالحقّ النقابي، وعلى سبيل المثال، هناك فصل من فصوله يتعلّق بمسألة التسخير للعمل في يوم الإضراب، حيث ينصّ على “التسخير الكلّي” للعمال المضربين بمجردّ الإعلان عن ذلك، عكس ما نصّ عليه المنشور عدد 50 لسنة 1978 الذي يُحدّد التسخير الممكن لعدد من العمّال.
وشدّد السالمي على أنّ حقّ الإضراب مكفول دستوريا إلاّ أنّ مشروع هذا القانون يضرب الحقّ النقابي في العمق، مضيفا “تحصّلنا على نسخة من هذا القانون، بطرقنا الخاصّة، ولم تتم حتّى مناقشته معنا”.
كما انتقد السالمي الإجراءات الجديدة المقترحة لتحديد العلاقة بين الأخير والمؤجّر، قائلا: “ذلك يعني مراجعة مجلة الشغل.. دون الاتّحاد والعمّال! كيف يُمكن ذلك”.
وقدّر صلاح الدين السالمي أنّ كلّ ما ذكره فيه ضرب للعمل النقابي، مشيرا إلى أنّه يُفترض استنادا إلى اتّفاق 15 سبتمبر، تنظيم جلسات سنوية للتقييم، وهو ما لم يقع إلى حدّ الآن.
وبالنسبة إلى الوضع الداخلي للاتّحاد، أكّد السالمي أنّ المنظّمة الشغيلة تضم كلّ شرائح المجتمع، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهذا ليس أزمة بل قوّة للاتّحاد، مشدّدا على أنّ مصلحة المنظّمة ومصلحة العمّال هي التي تغلب كلّ الأمور، وفق قوله.
