كشف وزير الطاقة القطري سعد الكعبي مؤخرا، عن خطط لزيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 13%تضاف إلى المشاريع المعلنة سابقاً، مما يزيد إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري سنوياً اليوم إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030.
هذا من شانه ان يضع الدولة على طريق إنتاج غاز طبيعي يكافئ 7.25 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما سيتم تصدير معظمه. ويقارب ذلك شحنات النفط من السعودية حاملة لقب عملاق الطاقة في المنطقة
من جهة أخرى كشف وزير الطاقة ان قطر سنواصل تقييماتها. إذا كانت هناك كميات إضافية متاحة للإنتاج، فسوف تنتج المزيد. ورأى أن الشيء الوحيد الذي قد يمنع قطر من التوسع بشكل أكبر في الإنتاج هو عدم وجود طلب على هذا التوسع مؤكدا أن هناك سوقاً ضخمة متاحة
وبينما تعمل قطر على تنمية صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، فانه وبمجرد أن تصبح التوسعات متاحة، فإن الشحنات الإضافية ستزيد الإيرادات السنوية بنحو 31 مليار دولار، وفقاً لحسابات “بلومبرغ” بناءً على أسعار العقود طويلة الأجل الأخيرة التي تفترض أن سعر النفط يبلغ حوالي 80 دولاراً للبرميل.
باختصار، ستساعد التوسعات الجديدة في جعل قطر واحدة من أكثر الدول ثراءً في العالم.
حيث ستعمل خطط قطر التي فاقت التوقعات في مجال الغاز الطبيعي المسال، على تعزيز مكانتها لعقود قادمة الأسرع في أسواق الوقود الأحفوري نمواً. فالبلدان التي تبتعد عن النفط أو الفحم ولكنها تكافح من أجل بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وستؤدي العقود طويلة الأجل التي أبرمتها قطر إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2050.
وتجدر الإشارة انه قد وقعت نحو 20 دولة، من الهند إلى إيطاليا، بالفعل على صفقات طويلة الأجل لشراء الغاز المنقول بحراً من شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، مع احتمال ظهور المزيد من المشترين.
نجلاء العوني
