نفى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، وجود أي بنود في صفقة “رأس الحكمة”، الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة أبو ظبي القابضة، تمس السيادة المصرية.
وأكد المتحدث خلال تصريحات صحفية مساء الخميس، أن جميع بنود العقد خاضعة بالكامل للقوانين المصرية، موضحا أن شركة المساهمة المصرية “رأس الحكمة” المزمع إنشاؤها لتنفيذ المشروع، تخضع كذلك لجميع القوانين المصرية.
…
كما أوضح أن المؤسسات السيادية المصرية كافة سوف تعمل داخل مدينة “رأس الحكمة”، سواء الداخلية أو القضاء أو النيابة العامة، قائلا: “العقد بالكامل عقد شراكة على أرض مصرية، والعقد لا يمس السيادة المصرية من قريب أو بعيد”.
أخبار ذات صلة:
توضيح عاجل من الحكومة المصرية بشأن مشروع “رأس الحكمة”…
وأضاف أنه تم الحرص على ضمان تفسير كل بنود العقد بما لا يخالف القانون المصري، مجددا التأكيد أنه “لا يوجد في العقد بند واحد يخالف السيادة المصرية”، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية.
وأوضح أن جميع بنود العقود جرت مراجعتها من قبل لجنة فنية وقانونية مشكلة من قبل مجلس الوزراء قبل توقيع العقد، مشددا على ضرورة الثقة في كفاءة ومهنية ووطنية المفاوض المصري.
