دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ملاحقة عدد من عملاء الحركة الصهيونية قضائيا وتطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداءات على أمن الدولة الخارجي التي نصّت عليها أحكام المجلة الجزائية، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية مساء الأربعاء 28 فيفري 2024.
وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه وزير الداخلية كمال الفقي والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي، أن ”عددا من الأشخاص ممّن يتظاهرون بوقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني كانوا مُخبرين ولازالوا، وكانوا يتقاضون مبالغ مالية من الصهاينة المعتدين الغاصبين”، حسب بلاغ رئاسة الجمهورية.
وتابع: ”من المفارقات الغريبة التي تشهدها تونس هذه الأيام أن من جَهَر صراحة بخيانته وعمالته، بل وندّد بكل وقاحة بحق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه كاملة وهو في الخارج لم تُثر ضده أي قضية أمام المحاكم التونسية. كما أن الذي اعترف على رؤوس الملأ بدعم حملته الانتخابية سنة 2019 من الحركة الصهيونية صار اليوم معارضا في الخارج ويتقاضى إلى حد اليوم من نفس هذه الحركة، التي تشن حملة إبادة ضد الشعب الفلسطيني، ملايين طائلة لضرب بلاده. ومن بين الطرق التي لجؤوا إليها هذه الأيام وسائل إعلام مأجورة يتم الاستعداد لبعثها أو برامج تلفزية يتم الترتيب لبثها أو صفحات في وسائل التواصل الإجتماعي معلومة مواقعها.”
