أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الاثنين 26 فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول ملف المناولة، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب
و ذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة بأن تناغم التوجه العام بين كل الاطراف الحكومية المتدخلة في ملف المناولة، يأتي تكريسًا للسّياسة العامة للدولة التي ضبطها رئيس الجمهورية.
وتم التطرق الى الوضعية الحالية لقطاع التشغيل في تونس، ثم تداول الحضور حول مناولة العمل ومناولة اليد العاملة الى جانب عقود العمل الهشة والحلول الكفيلة بانهاء العمل بها.
وتقرر احداث لجنة متكونة من ممثلين اخصائيين عن رئاسة الحكومة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الداخلية، تعنى بجرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لانهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي
يشار الى أن رئاسة الحكومة أ‘لنت في وقس سابق أنه تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدأ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.
