قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، رفع جلسة المحاكمة في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد، للنظر في طلب تأخير تقدم به المحامي ياسين التريكي، الذي وقع تسخيره لفائدة المتهم محمد امين القاسمي، للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.
وأعلم المحامي ياسين التريكي هيئة الدائرة بنايبة المتهم القاسمي بموجب تسخير بتاريخ الثلاثاء 20 فيفري الحالي. وأشار إلى أن ضيق الحيز الزمني منذ تكليفه والى موعد جلسة اليوم لا يمكنه من الاطلاع على الملف، وهو ما اعتبرته رئيسة الدائرة منطقيا ويستدعي طلب التأخير.
وحضر جميع المتهمين، وعددهم 23 بينهم ستة (6) في حالة سراح، جلسة اليوم أمام الدائرة باستثناء محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد عمري وأحمد المالكي، المكنّى بـ”الصومالي”، الذين وقع إحضارهم من السجن، إلا أنهم يواصلون رفض المثول أمام الدائرة واختيار البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة.
وفي جانب آخر، توجه المحامي سمير بن عمر الى هيئة الدائرة باستفسار حول ما إذا كان هناك قرار يقضي بسرية جلسات المحاكمة في هذه القضية، أمام منع وسائل الإعلام والعائلات وحتى كتبة المحاكم من دخول القاعة، وحرمان الرأي العام من الاطلاع على مجريات مثل هذه المحاكمات الكبرى المتعلقة بالاغتيالات السياسية.
وتعهدت رئيسة الدائرة بالنظر في هذه المسألة.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة قررت، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل جلسة المحاكمة إلى اليوم الجمعة، لتسخير محام آخر لفائدة المتهم محمد أمين القاسمي، وطلب المتهم رياض الورتاني التحرير عليه مكتبيا لتمكين هيئة المحكمة من معطيات يرفض التصريح بها خلال الجلسة.
وكانت المحكمة الابتدائيّة بتونس شرعت يوم 6 فيفري الجاري في استنطاق المتهمين في هذه القضيّة، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد.
