عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان جلسة، أمس الجمعة، خصصتها للاستماع إلى وزير التربية، محمد علي البوغديري حول عدة ملفات من بينها وضعية الأساتذة والمعلمين النواب.
وقال وزير التربية، وفق بلاغ صادر السبت عن مجلس نواب الشعب، إن موضوع الأساتذة والمعلمين النواب هو موضوع حارق وهو نتيجة تراكمات استمرت على مدى سنوات والوزارة حريصة على إيجاد حلول له والقطع نهائيا مع كافة أشكال التشغيل الهش، مؤكدا أنه تمت تسوية وضعية 3 دفعات بانتظار تسوية وضعية دفعة 2023 وأن الوزارة ماضية في تنفيذ تعهداتها بخصوص المعلمين النواب.
وبالنسبة للمنحة الشهرية التي يتمتع بها الأساتذة النواب بموجب الصيغة الجديدة للعقود التي قبلوا بها والممتدة على مدى 9 أشهر، ذكّر بالترفيع في المنحة المذكورة من 750 دينار إلى 1250 دينار على أن يتم الترفيع فيها مرة أخرى في سبتمبر القادم إلى 1500 دينار مع ضمان التغطية الاجتماعية لهم. وفي رده على مجمل التساؤلات والاقتراحات المقدمة من طرف النواب، بين وزير التربية أنه يطمح الى ضمان منحة للأساتذة النواب على مدى 12 شهرا وتغطية اجتماعية طيلة السنة لهم.
وبخصوص وضعية المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين، التي وصفها ب”المقلقة”، أوضح البوغديري أن الوزارة لن تدخر جهدا للنظر في كافة الإمكانيات المتاحة لمعالجتها. وبين أنه من الحلول الممكنة لوضعية أساتذة اللغة الإنقليزية تدريس مادة اللغة الإنقليزية بالمرحلة الإبتدائية لتشغيل هذه الفئة، مجددا حرص الوزارة على تنفيذ كافة الإتفاقيات مع الشريك الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، اعتبر أن إحداث ماجستير مهني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو حل من الحلول الممكنة لتخرج مربين أكفاء وتطوير صيغ وآليات انتداب مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي في جميع الاختصاصات وتجويد الموارد البشرية. وخلال النقاش أكد رئيس اللجنة ضرورة إيجاد آلية تضمن صرف رواتب ومستحقات الأساتذة والمعلمين النواب بانتظام مع ضرورة تمتيعهم بحقهم في التغطية الاجتماعية بما يكفل ويحفظ كرامتهم، الى جانب العمل على انتداب اقصى عدد ممكن منهم مع مراعاة وضعية المالية العمومية.
وفي ما يتعلق بأساتذة الانقليزية المعطلين، بين ان وضعيتهم مرتبطة بمخرجات الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التعليم وخاصة إذا ما تم اعتماد اللغة الانقليزية مما سيفتح افاقا تشغيلية هامة لهم. وبالنسبة للمرشدين التطبيقيين تطرق الى وضعيتهم المرتبطة بعملية التدقيق في ملف الانتدابات. وأشار النواب في تدخلاتهم الى أن تسوية وضعية ألف أستاذ نائب يبقى عددا غير كاف، مشددين في ذات السياق على ضرورة التعاطي الجدي مع هذا الملف وتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الشريك الاجتماعي وإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على كافة أشكال التشغيل الهش.
ودعا عدد من النواب من جهة أخرى إلى الأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية الأساتذة النواب المعدل العمري والتنفيل العمري خاصة لمن تجاوزوا سن 50 و45 سنة ووضع سقف زمني لتسوية نهائية لكامل الملف من خلال ضبط روزنامة دقيقة. واقترح أحد أعضاء اللجنة أن يتم العمل بهذه الروزنامة لمدة 3 سنوات إلى حين دخول الماجستير المهني المقترح حيز النفاذ.
وبالنسبة للأساتذة النواب في اختصاص اللغة الإنقليزية دعا المتدخلون إلى احترام حق هذه الفئة في الشغل على غرار بقية الاختصاصات خاصة وأن مادة اللغة الإنقليزية تعتبر من المواد الهامة في التعليم الأساسي. واعتبر النواب أن معالجة مشكل الأساتذة والمعلمين النواب لا يجب أن يكون انطلاقا من خلفية اجتماعية وتشغيلية فقط بل يجب أن يراعي كذلك الجوانب البيداغوجية والتعليمية في مجملها ونبهوا إلى ضرورة التدقيق في منح النيابات بالمندوبيات الجهوية للتربية والتصدي لكافة أشكال المحاباة.
وكان ممثلو الوزارة قد قدموا عرضا عن وضعية النواب بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وأعوان التأطير والمرافقة من خلال تشخيص لوضع قاعدة البيانات الخاصة بنواب المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي 2008 / 2016 وذلك حسب مادة التدريس وفترة العمل، وتعرضوا الى بعض الإشكاليات على غرار محدودية عدد النواب في بعض الاختصاصات ببعض الجهات وخلو قاعدة البيانات من النواب في مادتي التربية التقنية والتربية المسرحية.
