أعلن الحزب الدستوري الحر، اليوم الجمعة 16 فيفري 2024، أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي اعتبرت أن عبير موسي رئيسة الحزب محتجزة لانتقادها المراسيم الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية مؤكدا ان اللجنة اعربت عن فزعها إزاء خطورة التهم المنسوبة إليها وعقوبة الإعدام التي تتهددها.
و أكد الحزب ،في بلاغ ،أن اللجنة أصدرت بتاريخ 7 فيفري الجاري قرارها بخصوص الانتهاكات المرتكبة في حق عبير موسي بصفتها امرأة سياسية ورئيسة كتلة برلمانية سابقة ومرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة.
و تابع أن اللجنة، أكدت على ضرورة احترام السّلطة حقوق المرأة التونسية في المشاركة في الانتخابات الرئاسية وإلزامية الكف عن ترهيبها من مغبة العمل السياسي مشيرا الى ان اللجنة اعتبرت ان احتجاز الأستاذة عبير موسي يهدف إلى منعها من ممارسة حقوقها في حرية التعبير والتجمع وغيرها من الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه تونس مؤكدا انها استنكرت ايضا عرقلة السلطة أنشطة الحزب الدستوري الحر المشروعة والسلمية.
وأشار الدستوري أن اللجنة دعت السلطات التونسية إلى إطلاق سراح عبير موسي على وجه السرعة واسقاط التهم المنسوبة إليها وضمان حقها في التقدم للانتخابات الرئاسية بكل حرية.
وأضاف أن اللجنة ،لاحظت أنه كان على السلطة التونسية ،محاسبة المعتدين على عبير موسي أمام القضاء عوض إلقاء القبض عليها والتنكيل بها مؤكدا انها قررت مواصلة النظر في وضعية موسي على ضوء الانتهاكات الأخيرة التي تعرضت لها مشيرا الى ان من أبرزها احتجازها بموجب الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والذي يعتبر تعديا صارخا على حرية التعبير وحرية النشاط السياسي.
يشار إلى أنه تم إيقاف، عبير موسي، في أكتوبر 2023، إثر تحولها الى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي قصد تقديم مطالب تظلم في خصوص الاوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات حتى يتسنى لها الطعن فيها امام المحكمة الادارية.
