قال النائب بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري إنه من الضروري تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس خاصة في علاقة بالتمويل الأجنبي وذلك من أجل إضفاء مزيد من الرقابة والحوكمة على الاموال التي تتلقاها الجمعيات خاصة وأن عديد الأموال تصرف في جلسات بالنزل و دون آثار واضحة عن طرق صرفها وفق قوله
وأضاف الصغيري في تصريح لاذاعة ديوان أف أم أنه كان من الأفضل لمنظمات المجتمع المدني على غرار رابطة حقوق الإنسان وكذلك جمعية النساء الديمقراطيات أن تقدم مقترحات التعديل من أجل تطوير المرسوم وتحسينه عوض التمسك بعدم التنقيح و اعتباره مقدسا و لا يمكن المس به وفق تعبيره.
وأكد الصغيري أن هناك مبادرة تشريعية تقدم بها عدد من نواب الشعب بالإضافة إلى مشروع قانون ستقدمه الحكومة من أجل تنقيح المرسوم 88 مشيرا إلى أن لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان ستقوم بالسماعات الضرورية لمكونات المجتمع المدني من أجل بلورة قانون جديد يضع حدا للاشكاليات خاصة المتعلقة بالتمويل.
