أكدّ مرصد رقابة، أنّ الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم آداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين، أوجب تغيير تركيبة مجالس إدارة 100 منشأة عمومية وفقا لمبدأ التناظر لاختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين للسنوات 2022 و 2023 و2024 وفقا لرزنامة تمتد على 3 سنوات تم ضبطها بمقتضى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 18 أوت 2022 ( 10 منشآت عمومية سنة 2022 و 51 منشأة سنة 2023 و 39 منشأة سنة 2024).
وأشار المرصد في بيان له، إلى أنّه لم يتم إلى حد هذا التاريخ احترام الآجال المنصوص عليها، كما لم يتّم أيضا الإعلان عن المناظرات الخاصة بالمنشآت المعنية بتغيير تركيبة مجالس إدارتها لسنتي 2022 و2023، وبالتالي أصبحت تركيبة وعضوية مجالس إدارة تلك المنشآت، منذ غرة جانفي 2024، مُخالفة للتراتيب القانونية النافذة.
وأصبحت “القرارات الصادرة عن هذه المجالس مشوبة بالبطلان”، واعتبر المرصد، “تهرب الحكومة من تفعيل الأمر المذكور، رغم انتفاء جميع الأعذار والذرائع التي سبق التعلل بها، منذ صدور جميع النصوص التطبيقية الخاصة بهذا الأمر ، بمثابة إشارة صريحة بعدم وجود نية حقيقية وجدية لإصلاح حوكمة المنشآت العمومية، ومواصلة لسياسة التعيين المباشر وفقا لمعايير الولاء والمحاباة، والتي اعتبرها أحد أهم أسباب خراب المؤسسات والمنشآت العمومية ببلادنا”.
وبيّن مرصد رقابة، أنّه توّجه بسلسلة من مطالب النفاذ الى المعلومة الى رئاسة الحكومة وكافة الوزارات المعنية للحُصُول على نُسخ من القرارات المتعلقة بإحداث اللجنة المختصة باختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر الرئاسي. وتوصّل بإجابات ” مخجلة” في الغرض، حيث تمّ التحقق من عدم إحداث اللجان المختصة بأيّ وزارة من الوزارات المعنية، حيث ألقت هذه الوزارات بالمسؤولية إلى مصالح رئاسة الحكومة بسبب عدم تجاوبها مع المكاتيب الموجهة إليها بخصوص تنقيح بعض النصوص المحدثة للمنشآت، إضافة إلى عدم تعيين هياكل الوزرات مُمثليهم باللجان المختصة وغيرها.
وأضاف أنّه باستثناء وزارة الصحة، لم تشرع أيّ وزارة في الإعلان عن فتح باب الترشحات لاختيار خبراء باللجنة المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022.
كما حمّل مرصد رقابة، رئاسة الحكومة مسؤولية عدم تفعيل الأمر الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية الذي لا يفوت مناسبة ليؤكد على أن “النصوص القانونية توضع لتنفذ ولا لتبقى رهينة الأدراج”، معتبرا تجاهل الحكومة لهذا النص الترتيبي المهم أمرا خطيرا ويعطي رسائل سلبية حول جدية الدولة في التعامل مع النصوص القانونية التي تضعها، وهي التي ما فتئت تطالب المواطن باحترام التشريع والتراتيب وتعاقبه في صورة خرقها”، كما أن عدم تطبيق الحكومة لأحكام هذا الأمر إلى حد هذا التاريخ يعتبر أمرا غير مفهوم، باعتبار أن تلك الأحكام تمثل خطوة مهمة في تطوير حوكمة المنشآت العمومية وتحسين مستوى تسييرها وتكريس مبادئ الكفاءة والخبرة والشفافية والمساواة في الحظوظ”.
