العفو الجبائي الأخير بداية من شهر مارس
ينطلق اليوم العمل بالاجراءات الجديدة الخاصة بالترفيع في مبالغ القروض الاجتماعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية، ذلك ما تم الإعلان عنه أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، استعرض خلالها مزيد التفاصيل حول الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في اطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة و نظام استرجاع المصاريف، فضلا عن جملة من الاجراءات الجديدة الاخرى.
* اليوم بداية الانطلاق في قبول المطالب
أكد السيد وزير الشؤون الاجتماعية خلال تصريحاته انه في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية و توفير متنفسا جديدا للمضمونين الاجتماعيين و الترفيع في مستوى المعيشة و تسهيل الحياة العامة تقرر مؤخرا الترفيع في سقف القروض المسندة من قبل الصناديق الاجتماعية ليصبح بقيمة 25 الف دينار شرط أن لا يتجاوز نسبة 40% من الراتب، و اصبحت مدة الارجاع تصل الى حدود 36 شهرا بنسبة فائدة قارة تبلغ 8,25%.
أما فيما يتعلق بالقروض الخاصة باقتتاء السيارات فقد تم الترفيع في سقف القروض المسندة من 10 الاف دينار الى 50 الف دينار، و يكون تسديدها على مدة لا تتجاوز 5 سنوات و بفائدة قارة بنسبة 10% قارة، على أن تكون الأولوية في ذلك الى اسناد القروض الخاصة بسيارات ذوي الإحتياجات الخاصة.
أما في ما يتعلق بالقروض السكنية فقد تم ترفيعها في حدود 100 الف دينار.
* العفو الجبائي الأخير
أكد السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية أنه سيتم خلال شهر مارس المقبل الانطلاق في إجراء العفو الاجتماعي و الذي سيمتد على مدة ستة أشهر على أن يكون هذا العفو الأخير و ذلك على اعتبار أن هناك عديد المؤسسات التي لم تنخرط في العفو الفارط و أيضا الاهمية الكبرى لهذا الاجراء الذي حقق ارباحا هامة لصناديق الضمان الاجتماعي و التي بلغت خلال سنة 2022 حوالي 13 مليون دينارا اي ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام و تم التأكيد من قبل السيد الوزير أنه مع انقضاء الاجال لن تكون هناك امكانية لطرح خطايا التأخير.
نجلاء العوني
