اعتبرت منظمة أنا يقظ في لها اليوم الخميس، أن رفع الإتحاد الأوروبي، التجميد على أموال درصاف و سيرين بن علي و شقيقة ليلى الطرابلسي، لا يُعد فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية فحسب، بل بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال، وخاصة في ضوء إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيد على مسار الصلح الجزائي واعتباره الحل الوحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة.
وأشارت المنظمة الى أن هذا القرار يأتي في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال وممتلكات سبعة أفراد من عائلة بن علي، وفي ظل فشل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة التي يرأسها وزير الخارجية والتي لم تنجح في إيقاف نزيف رفع التجميد عن حسابات عائلة بن علي منذ تأسيسها بأمر من رئيس الجمهورية منذ أكتوبر 2020.
