توقيع 14 اتفاقا ومذكرة تفاهم تونس وعمان..

وشملت هذه الاتفاقات، مجالات الصحة والنقل والتربية والتعليم العالي والسياحة والثقافة والشباب والرياضة والتكوين الدبلوماسي والتشغيل والتدريب المهني والشؤون الدينية، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

كما تم التوقيع في ختام أعمال اللجنة، على محضر اجتماع اللجنة الذي تضمّن توصيات لدفع مختلف أوجه التعاون الثنائي، الى جانب إصدار بيان مشترك تضمّن الإشادة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، والتأكيد على المُضي قُدما للعمل نحو الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد البيان المشترك، كذلك، وقوف تونس وسلطنة عُمان مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشددا على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم تُجاه الشعب الفلسطيني والقيام بتحرّك عملي فعلي لتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة.

واعتبر وزير الخارجية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الإرادة السياسية الصادقة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، والانسجام الكامل في مواقف ووجهات نظر البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، يمثلان حافزا وأساسا لبناء علاقات نموذجية بين تونس وعُمان، قوامها الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

ودعا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة بالبلدين من أجل تحقيق النقلة النوعية المرجوة في مسيرة التعاون الثنائي، مبرزا في هذا السياق، أهمية تفعيل مقترح إنشاء صندوق استثماري مشترك وتذليل الصعوبات التي تحول دون الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى مستوى تطلعات وانتظارات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد دور القطاع الخاص في مزيد تشبيك المصالح وإقامة شراكات استثمارية ناجحة، مُثمّنا لقاء الأعمال الذي انتظم بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة بين وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة تجارة وصناعة عُم

ان. من جانبه، أشاد وزير الخارجية العُماني بالدور الريادي الذي تقوم به تونس في سبيل ترسيخ السلم والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، مبرزا ضرورة المُضيّ قُدُما للعمل نحو الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، لاسيّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها من المجالات الواعدة.