أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب نبيه ثابت، أن مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، قد أمضى عليه 49 نائبا وهو أمام اللجنة للمناقشة.
و قال نبيه ثابت اليوم الخميس 25 جانفي 2024، في تصريح للإذاعة الوطنية ، أن هذا المشروع يمثل مفتاح القوانين لوزارة الصحة، مؤكدا أنه ليس ملفا سهلا وفق تقديره.
من جهته انتقد مدير التفقدية الطبية بوزارة الصحة سامي الرقيق، إحالة الأطباء وأعوان الصحة كمجرمين على القضاء ومحاكمتهم حسب المجلة الجزائية كقضايا حق عام، واصفا ذلك بالأمر غير اللائق بتونس، مشددا على أنه يتم سنويا تسجيل ما يناهز 500 شكاية تتعلق بشبهة الأخطاء الطبية.
من جانبه قال الكاتب العام لعمادة الأطباء نزار العذاري، إن الطبيب يُطبق عليه القانون العام ويُعاقب من العمادة كذلك، ملاحظا أنه تم شطب أطباء نهائيا من العمادة، مذكرا بوقف الإنتدابات منذ 2018 وهو ما يجعل الطبيب يعمل في ظروف صعبة ومطالب بعدم ارتكاب الأخطاء.
أما رئيس الجمعية التونسية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية عصام العامري، فقد كشف أن الأخطاء الطبية خلال السنوات الأخيرة سجلت تزايدا خاصة على مستوى جراحة التجميل، وتحدث عن أهمية سن قانون يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
