أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة أنّ النيابة العمومية لم تصدر أيّ قرار قضائي بخصوص فتح بحث تحقيقي جديد في موضوع يتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد بعض الأشخاص من بينهم طرف أجنبي مثلما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من قبل أحد المحامين.
وقال إن ما يروّج له من اشاعات من أن القضايا التحقيقية موضوع التآمر على أمن الدولة بلغ عددها 14 قضية، ليس له أي أساس من الصحة.
ودعا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح لموزاييك، إلى تفادي الاشاعات والتحري والتقصي في المعلومة من مصادرها الرسمية قبل تداولها للعموم.
