نظمت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد ندوة صحفية اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024، لمطالبة السلطة التنفيذية بتمرير مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الاشهاد والمعطل منذ سنة 2009.
وفي هذا الإطار، قال كمال بن منصور نائب رئيس الجمعية والناطق الرسمي بها، إن “قانون المهنة الحالي تجاوزه الزمن وغير مواكب للمتغيرات، خاصّة وأن القانون ساري المفعول منذ 30 سنة”، مبينا غياب الارادة السياسية لتغيير القانون الأساسي.
وأوضح بن منصور، في تصريح للجوهرة أف أم، أن “مشروع القانون الأساسي للمهنة يضمن توفير الحماية القانونية لعدول الاشهاد أثناء ممارستهم لمهنتهم مع توسيع مجال عمل عدل الإشهاد عبر تدعيم اختصاصاته واسترجاع عدد من الاختصاصات المسحوبة منه على غرار إقامة حجج الوفايات والعقود المتعلقة بالسفن وتوثيق بعض المعاملات والاتفاقات الشفوية بالحجة العادلة”.
وأشار بن منصور إلى أن “القانون الأساسي الجديد سيمكّن عدل التنفيذ من فض نزاعات ما إذا أخل المدين بالتزاماته المنصوص عليها ويمكن لعدل الاشهاد أن يكون وسيطا قبل الدخول في التقاضي”.
وطالب بن منصور “بتنظيم مجال تحرير العقود ووضع حد لحالة الفوضى وانهاء حالة التداخل بين أكثر من قطاع أو جهة تتولى التحرير”، مطالبا “بإعفاء واستبعاد المؤسسات المالية والبنكية من مجال تحرير العقود على غرار عقود القرض والرهن واسناد تحرير تلك العقود والكتائب لقطاع عدالة الاشهاد المختص والمحايد”.
