خصص اللقاء الذي جمع وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري، بسفيرة الإمارات بتونس إيمان أحمد السلامي، يوم أمس الجمعة 19 جانفي 2024 ، لتناول مشروع « سما دبي » المطروح منذ عدة سنوات والمعطل ومختلف الفرضيات المتعلقة به.
وصادقت تونس سنة 2007 على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية استثمار بالبحيرة الجنوبية بتونس لكن المشروع الذي لم ينفذ إلى حد الآن.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض أوجه العلاقات القائمة بين تونس والإمارات العربية المتحدة وسبل مزيد تعزيز التعاون الثنائي وآفاق تطوير الاستثمارات الإماراتية في تونس.
وأكدت سفيرة الإمارات بتونس ، خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون عن عدة قطاعات ، استعداد بلادها لمزيد دعم فرص التعاون والشراكة مع تونس.
وتعكف الحكومة التونسية منذ فترة على إيجاد حلول لعدد من المشاريع الكبرى المعطلة، حيث لا تزال المحادثات مستمرة للنظر في إمكانية إستئناف مشروع سما دبي بتونس.
يُشار إلى أنّ هذا المشروع الاستثماري يُعدّ الأضخم لـ«سما دبي» وتبلغ قيمته 14 مليار دولار، ويتضمن تشييد مدينة جديدة على ضفاف البحيرة الجنوبية لتونس العاصمة تمسح 730 هكتاراً وتتسع لما بين 300 ألف و 500 ألف ساكن.
وتحتوي على مارينا (ميناء سياحي وترفيهي) ومراكز أعمال وخدمات وترفيه ووحدات فندقية وأبراج سكنية من الأعلى في القارة الأفريقية.
كما أن المشروع كان سيحقق أثناء مرحلة بنائه فرص شغل تتراوح ما بين 8 إلى 9 آلاف فرصة عمل سنويا ، وأكثر من 130 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر خلال فترة الاستغلال عبر مختلف الوظائف وقد نصت اتفاقية الاستثمار على أن تكون اليد العاملة تونسية فضلا عن توظيف المشروع لكفاءات وإطارات تونسية في عدة مجالات.
وقد سبق للمسؤولين عن المجموعة الإماراتية في عدة مناسبات الإعلان عن اعتزام استئناف هذا المشروع ، إلا أن ذلك لم يتم للعديد من الأسباب.
