كل المقاهي و الإجتماعات و كل اللقاءات المغلقة في نهاية الأسبوع الفارط لم تناقش سوى قضية الهادي بن عياد، إذ مثلت هذه القضية المحور الأساسي لمحادثات الشارع التونسي، و هو ما جعلنا ندرك الخلط الكبير الذي
انساق وراءه العديد، ما أدى لسوء فهم لا بد من كشفه.
لا بد أن نوضح أولا أن القضية في الأصل تمثلت في خلاف شب بين غرفة المقاولين و غرفة مصنعي الحديد.
الخلاف كان حادا جدا و تعلق بترويج مادة الحديد الذي شهد نقصا حادا جدا، لذلك استشاط أصحاب المقاولات غيظا و صبوا جام غضبهم على غرفة مصنعي الحديد.
وصل الأمر إلى حد رفع قضية في المحكمة، و كان الحكم ابتدائيا لصالح الهادي بن عياد، و هنا لا بد أن نوضح أن القضية رفعت ضد الهادي بن عياد كرئيس لغرفة صناعة الحديد، و ليس لشركة INTRMETAL أي دخل.
اصدرت المحكمة ابتدائيا حكما لصالح بن عياد على أساس أن امتناع مصانع الحديد عن البيع راجع بالأساس إلى كون وزارة التجارة تأخرت في إصدار تعريفة جديدة.
لكن المفاجأة التي حدثت أنه في أواخر شهر ديسمبر أصدرت محكمة الإستئناف حكما فاجأ الجميع و حطم الرقم القياسي في الخطايا، إذ طالبت المحكمة الهادي بن عياد بأداء مبلغ مالي لفائدة الخزينة قدره 236 مليون دينار، إضافة إلى 50 في المئة من هذا المبلغ خطايا إلى جانب المحجوز أي ما قدره 400 مليون دينار.
السؤال المطروح الآن: هل إن هذا الحكم يلزم الهادي بن عباس بمفرده؟ أم تتحمله الغرفة ككل؟.
