عرفت ديون المؤسسات العمومية لدى الدولة زيادة، هامّة، بنسبة 21،8 بالمائة ومرّت قيمة هذه الديون من 8،7 مليار في 2021 إلى 10،7 مليار دينار في 2022، وفق بيانات نشرتها وزارة المالية، مؤخرا.
وتفسر الزيادة في ديون المؤسّسات بتطوّر ديون مجموعة من المؤسّسات الكبرى، خصوصا، منها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، بنسبة 44،6 بالمائة (زيادة بقيمة 782 مليون دينار)، وديوان الحبوب، بنسبة 59 بالمائة (زيادة ب603 مليون دينار)، والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، بنسبة 108 بالمائة (305 مليون دينار)، والشركة التونسيّة للنشاطات البترولية، بنسبة 118 بالمائة (زيادة ب146 مليون دينار).
ويأتي تبعا لذلك الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية على رأس هذه المؤسسات بقيمة ديون تناهز 2،8 مليار دينار، ما يمثل 23 بالمائة من إجمالي ديون المؤسسات العمومية متبوعة بديوان الحبوب (1،6 مليار دينار) ونقل تونس (1،3 مليار دينار) والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (707 مليون دينار) والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق (بقيمة 587 مليون دينار) وديوان الطيران المدني والمطارات (467 مليون دينار).
وأفادت وزارة المالية، إلى جانب ذلك، أنّ 50،3 بالمائة من مجموع ديون المؤسّسات العمومية، في 2022، ذات صبغة جبائية في حين أن القروض والتسبقات على أموال الخزينة العامّة تمثل 37،6 بالمائة من هذه الديون.
وفي ما يخص ديون المؤسسات العمومية المتخلّدة بذمّة الدولة فقد زادت بنسبة 1،9 بالمائة لتقدّر قيمتها ب7 مليار دينار، موفى سنة 2022، مقابل 6،9 مليار دينار في موفى سنة 2021.
وتشمل هذه الديون، أساسا، (بنسبة 59 بالمائة منها) منح لم يقع إسداؤها لثلاث مؤسّسات ويتعلّق الأمر بديوان الحبوب (2،4 مليار دينار) والشركة التونسيّة لصناعات التكرير (حوالي 1 مليار دينار) والديوان الوطني للزيت (429 مليون دينار).
