أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بتاريخ 5 جانفى الجاري وعلى معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، بفتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث في شكاية تعلقت بوجود شبهة حول “تهديد السير العادي لعمل المؤسسات من خلال عدم استخلاص معلوم الانتصاب بالسوق الأسبوعية العمومية”، وفق ما أفاد به المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي لمحاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا صحفية وكالة تونس افريقيا لللانباء.
وبين ذات المصدر ان قاضي التحقيق، اصدر خلال نفس اليوم، إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة، لمباشرة التحقيقات اللازمة لكشف الحقيقة وسماع كلّ من له علاقة بالموضوع.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شكاية تقدم بها والي الجهة إلى وكالة الجمهورية بالمنستير تضمنت وجود “شبهة حول تكون وفاق وتقارر بين مجموعة من الأشخاص تقوم بتهديد السير العادي لعمل المؤسسات” من خلال عدم استخلاص معلوم الانتصاب بالسوق الأسبوعية العمومية بالجهة، وفق ذات المصدر.
وأفاد من جهته المكلف بتسيير بلدية المنستير محمود بنواس صحفية “وات” أنّ بلدية المنستير، أنهت العلاقة التعاقدية مع مستلزم السوق الأسبوعية بداية من 31 ديسمبر 2023، وتبعا لذلك اصبح الاستلزام من مشمولات البلدية، وبين أنّ البلدية تمكنت السبت الماضي من استخلاص معلوم الانتصاب بإمكانياتها الذاتية، وستتواصل العملية إلى حين إجراء بتة جديدة بالنسبة إلى السوق الأسبوعية “سوق السبت” حسب التسمية الشعبية.
