تم يوم أمس الثلاثاء 9 جانفي 2024 إعلام مرصد رقابة من طرف السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد ضد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي.
وتقرر إحالته على أنظار الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمحاكمته من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية.وللإشارة فان ملف القضية يتعلق بتعمد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي نيابة ”شركة المدن الرياضية العالمية تونس“ فرع مجموعة بوخاطر الاماراتية في تونس، كمحام لدى التعقيب، في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار التي تساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة في رأس مالها ( وتقدر عائدات مساهمات الدولة ب 170 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 الى سنة 2023).
وذلك في تضارب مصالح صارخ، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة.
مرصد رقابة يواصل العمل على هذا الملف وسيقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق الدولة وتحميل المسؤوليات.
